ورشكستگي
اقسام ورشكستگي
با توجه به قانون تجارت ۳ نوع ورشكستگي وجود دارد:
- ورشكستگي عادي كه در آن، تاجر بر اثر عوامل خارجي يا حوادث غيرمترقبه، بدون تقصير يا تقلب، متوقف شود.
- ورشكستگي به تقصير كه به واسطه تقصير و خطاي تاجر حاصل مي‌شود و از جمله جرايم غيرعمدي است.
- ورشكستگي به تقلب كه در اين حالت، تاجر به دليل سوء نيت و حيله و تقلبي كه به كار برده است مجرم شناخته مي‌شود و به استناد قانون تجارت، براي تعيين مجازات ورشكسته به تقلب، بايد به قانون جزا مراجعه كنيم.
گر تاجر، اعم از آنكه شخص حقيقي باشد يا شخص حقوقي ( شركت تجاري ) ، در تاديه وجوهي كه بر عهده اوست، دچار توقف گردد و به واسطه اين توقف، و به منظور حفظ حقوق طلبكارانش از تصرف در اموال خود ممنوع مي گردد، به چنين حالتي كه تاجر از تصرف در اموال خود منع مي گردد، ورشكستگي گويند. پس از صدور حكم ورشكستگي، قواعد خاص ورشكستگي، بر اموال و مطالبات و ديون تاجر ورشكسته و تصفيه ديون او حكومت مي نمايد. ( م 412 ق. ت )
در مورد حكم ورشكستگي توجه داشته باشيد كه : ( م 412 ق. ت )
- اين حكم فقط در مورد تجار صادر مي گردد و در مورد اشخاص غيرتاجر موضوعيت ندارد.
- در مورد تاجر، حكم اعسار صادر نمي گردد و فقط مي توان حكم ورشكستگي صادر نمود.
- حكم ورشكستگي به واسطه توقف تاجر در تاديه ديون حاصل مي شود، اعم از آنكه تاجر حقيقتاَ از تاديه ديون خود عاجز باشد، يا نباشد.
- حكم ورشكستگي به واسطه توقف تاجر در تاديه ديون حاصل مي شود، اعم از آنكه اين ديون مربوط به معاملات تجاري او، يا مربوط به معاملات غيرتجاري او باشد.
- حكم ورشكستگي به واسطه توقف در تاديه ديون پولي تاجر ( وجوهي ) كه بر عهده اوست، حاصل مي شود و در صورت توقف در اجراي سائر تعهدات غيرپولي، حكم ورشكستگي او صادر نمي شود.
- دعواي ورشكستگي ، يك دعواي غيرمالي است ، چرا كه هدف مستقيم آن كسب مال نيست. و اگر اثر مالي در تقسيم اموال تاجر ورشكسته بين غرماء داشته باشد، اين اثر مستقيم نيست بلكه فرعي و ثانوي است.
متقاضيان حكم ورشكستگي :
حكم ورشكستگي تاجر بنا بر تقاضاي يكي از اشخاص ذيل صادر مي گردد : ( م 415 ق. ت )
- برحسب اظهار خود تاجر
- به موجب تقاضاي يك يا چند نفر از طلبكارها
- بر حسب تقاضاي مدعي العموم ( در حال حاضر منظور از مدعي العموم، همان دادستان است ).
تكليف تاجر در اعلام ورشكستگي :
نه تنها تاجر متوقف مي تواند درخواست صدور حكم ورشكستگي خود را از دادگاه بنمايد، بلكه ملزم است ظرف 3 روز از تاريخ توقف در تاديه ديونش، توقف خود را به دادگاه عمومي محل اقامت خود اظهار نمايد. در اين صورت او بايد 1/ صورت حساب دارائي و 2/ كليه دفاتر تجاري خود را به دفتر محكمه مزبور تسليم نمايد. ( ماده 413 ق. ت ) صورت حساب دارايي هاي تاجر ورشكسته بايد حاوي مفاد ذيل باشد : ( ماده 414 ق. ت )
- تعداد و تقويم كليه اموال منقول و غيرمنقول تاجر متوقف به طور مشروح
- صورت كليه قروض و مطالبات
- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصي
-
در صورت توقف شركت هاي تضامني، مختلط يا نسبي ، اسامي و اقامتگاه كليه شركاء ضامن نيز بايد ضميمه شود.
سوال : آيا مي توان بعد از فوت تاجر، حكم ورشكستگي او را صادر نمود ؟
در اين مورد ماده 412 ق. ت بيان مي دارد : ” حكم ورشكستگي تاجري را كه حين الفوت در حال توقف بوده تا يك سال بعد از مرگ او نيز مي توان صادر نمود ” اما در حال حاضر چندان نيازي به اين عمل نمي باشد، چرا كه بنا بر ماده 274 قانون امور حسبي، اگر متوفي تاجر باشد، تصفيه تركه او در هر صورت تابع مقررات تصفيه امور ورشكستگي است.
سوال : مخارج تعقيب تاجر ورشكسته به تقصير يا تقلب بر چه كسي تحميل مي گردد ؟ - مخارج تعقيب به شرح ذيل مي باشد :
- در صورت راي به محكوميت تاجر : مخارج تعقيب بر عهده دولت است كه بعداَ از اموال تاجر وصول مي گردد. ( ماده 546 ق. ت )
- در صورت راي به برائت تاجر :
- – اگر تعقيب راساَ توسط مدعي العموم صورت گرفته باشد : مخارج بر عهده اوست . ( ماده 545 ق. ت )
- اگر تعقيب به تقاضاي مدير تصفيه صورت گرفته باشد : مخارج بر عهده هيات طلبكاران است. ( ماده 547 ق. ت )
- اگر تعقيب به تقاضاي يكي از طلبكاران صورت گرفته باشد : مخارج بر عهده همان شخص است. ( ماده 548 ق. ت )
آثار و نتايج حكم ورشكستگي
به طور خلاصه، آثار ورشكستگي به قرار زير است:
- منع مداخله تاجر در اموال خود.
- ممنوعيت از مداخله در دعاوي.
- بطلان معاملات.
- حال شدن ديون مؤجّل.
- سقوط حق تعقيب انفرادي بستانكاران.
- تاديه و تامين مطالبات.
- سلب اعتبار.
- محروميت از بعضي حقوق سياسي و اجتماعي.
- مجازات ورشكسته در صورت صدور حكم ورشكستگي به تقصير و تقلب. از تاريخ صدور حكم، تاجر ورشكسته از مداخله در تمامي اموال خود حتي آنچه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او شود، ممنوع است.
در تمامي اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن در تاديه ديون او موثر باشد، مدير تصفيه قائم‌مقام قانوني ورشكسته است و حق دارد به جاي او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده كند (ماده ۴۱۸ قانون تجارت). آثار حكم ورشكستگي وقتي ظاهر مي‌شود كه حكم ورشكستگي از دادگاه صلاحيت‌دار صادر شده باشد و برابر ماده ۴۱۹ قانون تجارت، از تاريخ حكم ورشكستگي هر كس در قبال تاجر ورشكسته دعوايي از منقول يا غيرمنقول داشته باشد، بايد بر مدير تصفيه اقامه يا به طرفيت (عليه) او تعقيب كند.
تمامي اقدامات اجرايي نيز مشمول همين دستور خواهد بود. ماده ۴١٨ به طور صريح تاريخ صدور حكم را مبداء سلب مداخله تاجر در تمامي اموال خود تعيين كرده است، روندي كه منطقي نيز به نظر مي‌رسد، زيرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهي از وضع مالي او مبادرت به تنظيم قراردادهايي مي‌كنند و آن را به اجرا مي‌گذارند. حال اگر پس از مدتي چنين قراردادهايي به علت توقف تاجر باطل اعلام شود، اشخاص مذكور كه سوءنيتي نيز نداشته‌اند، متضرر خواهند شد.